ارتفع مؤشر Tankan الرئيسي لثقة الأعمال بين كبرى الشركات الصناعية اليابانية من 22 إلى 24 في مسح شهر سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من ثماني سنوات وللربع السادس على التوالي من التحسن. جاءت النتيجة أقل بقليل من توقعات الإجماع البالغة 25، وهو ما يحمل دلالة مهمة — إذ كان السوق يتوقع صورة أكثر تفاؤلاً. في المقابل، تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات من 37 إلى 35، مما يعكس ديناميكيات أكثر تقييداً في الاستهلاك المحلي.

وبحسب Tankan، تتوقع الشركات اليابانية أن ترتفع أسعار المستهلك بنحو 2.5% سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة — وهو مستوى أقل قليلاً من 2.6% المسجلة في المسح السابق، لكنه لا يزال أعلى بشكل ملحوظ من المستويات النموذجية لعقود من الانكماش السعري. ولأول مرة منذ عقود، تمتلك الشركات اليابانية فرصة حقيقية لتمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، وهي تقوم بذلك بالفعل وبنشاط.

شكّلت بيانات التضخم في طوكيو الصادرة في 2 أكتوبر صدمة باردة لأولئك الذين كانوا يأملون في بقاء الضغوط التضخمية معتدلة. فقد قفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في المنطقة الحضرية، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، إلى 2.7% على أساس سنوي — متجاوزاً بكثير توقعات الإجماع البالغة 2.3% ومرتفعاً بوضوح عن مستوى أغسطس البالغ 1.8%. وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يصل فيها تضخم طوكيو إلى هدف بنك اليابان البالغ 2% أو يتجاوزه، والأهم أن وتيرة التسارع ليست حالة معزولة بل جزء من جبهة أوسع من ارتفاع الأسعار.

على الرغم من هذه الإشارات، لا تزال نبرة بنك اليابان (BOJ) محسوبة وحذرة عن قصد. فقد اكتفى محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في كلمة ألقاها في 6 أكتوبر في مؤتمر للأوراق المالية، بالصياغة المعتادة — إذ أكد أن البنك المركزي "سيواصل رفع سعر الفائدة الأساسية وضبط درجة التيسير النقدي بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والسعرية والمالية".

تشير تقارير Reuters إلى وجود إجماع حذر داخل البنك المركزي. فحقيقة أن بيانات Tankan تُظهر تضخم الشركات على أنه "يتحرك جانبياً" بدلاً من أن يكون في حالة تسارع، تخفف من حدة الضغوط الفورية التي كان من الممكن أن تدفع بنك اليابان للتحرك بشكل عاجل.

تراجعت مراكز الشراء الصافية على الين الياباني (JPY) خلال أسبوع التقرير إلى 4.52 مليار دولار؛ ولا تزال المراكز ذات نزعة تفاؤلية، بينما يظل السعر العادل الضمني أدنى من المتوسط طويل الأجل.

العوامل الأساسية ما زالت تتحرك ضد الين حتى بعد زيادتين في أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر؛ إذ لا يزال فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان كبيراً. تبقى منطقة 157–160 مستوى محورياً للزوج خلال الأسابيع المقبلة.

نفترض أن انعكاس اتجاه زوج USD/JPY قد حدث ما دام الزوج يتداول دون مستوى 160؛ واحتمال استمرار التراجع يظل مرتفعاً. نتوقع حركة باتجاه 152.90 عندما تتراجع تقديرات السوق لاحتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وحين يبدأ الاقتصاد الياباني أخيراً في الشعور بنقص موارد الطاقة الذي تجنّبه حتى الآن.